قبل اللجوء الى الاحتجاج الوطني

كشف رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، فريد بوقرة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن وزارة التضامن الوطني استقبلت رئيس النقابة، بلقاسم فلفول، أول أمس لتدارس المشاكل المهنية والاجتماعية لموظفي هذا القطاع.

وأوضح بوقرة فريد، أن الوزارة الوصية وعدت بفتح أبواب الحوار والتشاور حول مختلف الانشغالات التي تهم موظفي القطاع، ومن ذلك توفير كل الأجواء المساعدة على الخروج بنتائج مرضية لجميع الأطراف، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد لقاءات دورية لتدارس هذه الانشغالات حسب أولوية كل مطلب وفق جدول زمني سيتم تحديده لاحقا، وقد ثمنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي التضامن الوطني والأسرة هذا المسعى، وسطرت لهذا الغرض دورة لمجلسها الوطني الذي سينعقد في أقرب الآجال لدراسة كل الانشغالات المتعلقة بموظفي القطاع بالتنسيق مع الوزارة الوصية.

وطرح فلفول بلقاسم أثناء جلسة العمل الرسمية على وزير التضامن والأسرة، العديد من النقاط تمثل الانشغالات الأساسية لموظفي هذه الفئة، أبرزها مطالبتهم بمراجعة القانون الأساسي لمستخدمي هذا القطاع، على غرار ما تشهده العديد من القطاعات وأبرزها قطاع التربية الوطنية، والتأكيد على ضرورة إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات، الذي تراه النقابة "جد" مجحف في حق عمال وموظفي التضامن الوطني والأسرة، رغم حساسية هذا القطاع. ولم تنس النقابة فئة المتعاقدين والمؤقتين، حيث شددت على ضرورة إدماجهم في مناصبهم الحالية، بالنظر إلى أن أعدادا كبيرة منهم من أصحاب الشهادات الجامعية والكفاءات المؤهلة للظفر بمناصب دائمة، عوض البقاء في ظل هذا النظام "المجحف"، مع العلم أنهم يؤدون مهام كبيرة، ختمت النقابة بيانها الذي تحصلت "الجزائر" على نسخة منه.

ومن جهة أخرى، يلوح موظفو التضامن بالاحتجاج في حال عدم فتح باب الحوار الجدي وإثراء الاقتراحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي، بالإضافة إلى إيجاد حلول للانشغالات الاجتماعية، والاستجابة لمطالب مستخدمي القطاع، وعليه طالبت اللجنة الوطنية وزير التضامن بإيجاد حلول للأمور العالقة في أقرب الآجال الممكنة، لتفادي الوصول إلى الإضراب، كما طالبت بجدية التعامل مع الشريك الاجتماعي، وتفعيل الحوار معه، إضافة إلى الإفراج الفوري عن النظام التعويضي، وكذا الموافقة على تعديل القانون الأساسي لعمال القطاع، وتسوية وضعية المتعاقدين، والأسلاك المشتركة.