الأشخاص المسنين والحلول المؤقتة

أأوضحت وزيرة التضامن الوطني أمس في ندوة صحفية ان هيئتها فكرت تفكيرا مؤسساتيا في كيفية التكفل بالمسنين خارج المؤسسات وإبقائهم في الوسط العائلي ،حيث تم طبقا لأحكام القانون 2010 إطلاق مشروع نموذجي للتكفل بالأشخاص المسنين في البيت ،في كل من تيزي وزو،وهران، المدية وعنابه بمشاركة الجمعيات الناشطة في مجال المرافقة العائلية والبلديات ولجان الأحياء ومديريات النشاط الاجتماعي التابعة للوزارة .
ويهتم المشروع بتقديم المساعدات النفسية والطبية والمادية لهذه الفئة وضمان المرافقة الاجتماعية اللازمة خاصة لمن يعيشون صعوبات بسبب المرض أو الإعاقة أو الوضعية الاجتماعية ،حيث تقوم لجان خاصة من الخرجين والمكونين تعمل في إطار عقود ماقبل التشغيل وخاضعة لتكوين خاص بفئة المسنين ،بزيارة المسنين في منازلهم وتسجيل احتياجاتهم مع مساعدتهم في الأعمال المنزلية وتوفير الأدوية والأغذية والتجهيزات المنزلية للمعوزين منهم .وقد تم كمرحلة أولى من المشروع ،إطلاق برنامج تكويني في بعض المهن الاجتماعية لفائدة 20 مساعدا ،فيما ستعرف السنة الجارية فتح 50 منصبا بيداغوجيا للتكوين ،ومنح 120 منصب لغير الجامعيين .
وأوضحت فله بشيرة ،مديرة حماية المسنين بوزارة التضامن الوطني والايرة ،ان نسبة شغل المراكز إل 33بلغت 66في المائة بــ2287مسن،حيث دخل 400شخص بحض أرادتهم ،فيما يتواجد 960مصاب بأمراض عقلية .
وتقدر تكلفة التكفل بمسن واحد بـ98مليون سنتيما .